در شرايطي که عرضه ارز طي روزهاي اخير از سوي بانک مرکزي در بازار افزايش يافته و به نظر مي‌رسد که اين روال براي تعديل نرخ دلار انجام شده باشد، شواهد نشان مي‌دهد که اين تزريق تاثيري بر کاهش قيمت دلار و برگشت به نرخ قبلي ندارد و تنها پاسخ‌گوي بخشي از تقاضاست.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مردم ايران طي دو سال گذشته پيگير اخبار مذاکرات هسته‌اي بودند و خبرهاي خوش هسته‌اي همواره آنها را اميدوار به آينده مي‌کرد. اين خوشبيني‌ها سبب شد که پس از کسب توافق هسته‌اي در تيرماه، سطح انتظارات مردم در خصوص بهبود سريع حال و هواي اقتصاد رود. از جمله بازارهايي که طي چند سال اخير همواره در تيررس مردم عادي بوده و پس از توافق وين به دنبال شکسته شدن قيمت‌هاي آن بودند، بازار ارز بود.
به گزارش افکارخبر،دولت يازدهم طي دو سال گذشته تلاش کرد که با افزايش قيمت ارز مبادله‌اي، قيمت بازار ارز را واقعي کند. در جهان امروز کمتر پيش مي‌آيد که گفتمان‌هاي کلان سياسي را تا اين حد به سيستم اقتصادي مرتبط کنند، اما متاسفانه در کشور ما مسايل سياسي همواره اقتصاد را تحت‌تاثير قرار داده است.
بعد از اين‌که در چند ماه ابتدايي سال جاري قيمت ارز در بازار آزاد نوسان خاصي نداشت و حدود 3200 تا 330 تومان متغير بود، در تابستان و بعد از توافق هسته‌اي وين چند دوره افزايش را تجربه کرده است. در تيرماه و بلافاصله بعد از توافق وين و برخلاف تصورات عامه مردم، قيمت دلار در همان روز و چند روز پس از آن نيز روند افزايشي به خود گرفت. البته بانک مرکزي اين افزايش را ناشي از هيجانات توافق اعلام کرد. اما به فاصله‌اي حدود 2 ماهه باز هم بازار ارز دست‌خوش تغييرات شد و قيمت دلار تا مرز 3500 تومان پيش رفت.
در ادامه بار ديگر به فاصله حدود دو ماه از تغيير قبلي يعني در آبان‌ماه دلار مجددا گران و وارد کانال 3600 تومان شد. اين بار هم شاهد بوديم که بانک مرکزي توجيهات خاص خود را داشت؛ به گونه‌اي که اعلام کرد انتظارات، تصورات و الگوهاي سرمايه‌گذاري عده‌اي افراد خاص موجبات اين شرايط را فراهم آورده است.
با اين حال در شرايطي که عرضه ارز طي روزهاي اخير از سوي بانک مرکزي در بازار افزايش يافته و به نظر مي‌رسد که اين روال براي تعديل نرخ دلار انجام شده باشد، شواهد نشان مي‌دهد که اين تزريق تاثيري بر کاهش قيمت دلار و برگشت به نرخ قبلي ندارد و تنها پاسخ‌گوي بخشي از تقاضاست.
در اين شرايط و روزهاي صعود قيمت‌هاي ارز، براي بسياري اين سوال وجود دارد که قيمت‌ها تا به کجا صعود خواهد کرد. برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که تحليل بازار ارز نبايد تحت‌تاثير عوامل کوتاه‌مدت و گذرا و مربوط به يکي دو هفته و يک ماه باشد و لازم است که در بررسي نرخ ارز به تحليل بلندمدت قايل باشيم و عوامل اثرگذار در بلندمدت را ارزيابي کنيم.
در کشورهاي مختلف، عرضه‌کنندگان متعددي در بازار ارز وجود دارند و دولت و بانک مرکزي نيز بر بازار نظارت مي‌کنند، اما در ايران به طور عمده انحصار عرضه ارز با بانک مرکزي است و مهم‌ترين عرضه‌کننده و کنترل‌کننده بازار ارز به حساب مي‌آيد. بر اين اساس، در آناليز بازار ارز نبايد به عوامل کوتاه‌مدت زياد تکيه کرد و ضروري است که به فاکتورهاي بلندمدت دقت بيشتري داشته باشيم.
مهم‌ترين عوامل بلندمدت و موثر بر بازار را بايد نرخ تورم 10 سال اخير، ثبات نرخ دلار در حد 1000 تومان براي يک دوره 6 ساله، تحريم‌ها، کاهش قيمت و درآمدهاي نفتي، گشايش ال‌سي و آزادسازي نقل و انتقال پول پس از رفع تحريم‌ها و... معرفي کرد.
يکي از فاکتورهاي تاثيرگذار، کاهش قيمت و درآمدهاي نفتي است که بر ميزان درآمد ارزي ايران و عرضه ارز و توانايي بانک مرکزي در عرضه ارز اثرگذار بوده است و حتي اگر در يک مقطعي بانک مرکزي با عرضه مستمر، به کنترل نرخ ارز بپردازد، در بلندمدت بالاخره کاهش درآمد ارزي اثر خود را بر ميزان عرضه ارز و توانايي و تمايل بانک مرکزي خواهد گذاشت.
طي يک‌سال گذشته به واسطه کاهش درآمدهاي نفتي ايران، مشکلات نقل و انتقال منابع آزاد شده و... منابع ارزي بانک مرکزي کاهش پيدا کرده، بنابراين ابزار کنترلي بانک مرکزي با محدوديت مواجه شده است. از طرف ديگر، توافق هسته‌اي سيگنال مثبتي را به توليدکنندگان و بازرگانان داده که فعاليت خود را افزايش دهند و از آن‌جا که عمده مواد اوليه کارخانه‌هاي ايراني و بخشي از محصولات مصرفي وارداتي است و نياز به ارز دارد، در نتيجه تقاضاي بازرگاني ارز افزايش پيدا کرده است.